هل تأسيس دولة قومية لليهود حال دون نشوء فوارق طبقية بينهم في إسرائيل؟
تكشف الحقائق التاريخية الدقيقة عن وجود فجوة اجتماعية عميقة بين طبقات اليهود في إسرائيل. ولكن، ما أهمية هذه المعلومة؟ ولماذا ينبغي لنا أن نهتم بهذا التفاوت الطبقي؟ وما الذي يكشفه هذا التفاوت عن حقيقة المجتمع الإسرائيلي؟
في صراع الأفكار، يسعى كل طرف إلى تقديم رؤيته بأفضل صورة. فهل يستطيع الصهاينة تقديم صورة واضحة عن أفكارهم ومعتقداتهم؟ بغض النظر عن رؤية الصهاينة إلى غير اليهود، فإن وجود فوارق طبقية واسعة بين اليهود، لا سيما بين اليهود الأشكنز والآخرين منهم، يكشف عن حقيقة مخالفة لما تروج له وسائل الإعلام، وهي أن المجتمع الإسرائيلي ليس تلك الجنة التي يتم الترويج لها، بل هو مجتمع يعاني من مشاكل عميقة، وأن الكثير من اليهود هم مجرد أدوات لتنفيذ أجندات سياسية.
عندما ننظر إلى قصة تأسيس الدولة اليهودية في فلسطين، قد يتبادر إلى أذهاننا صورة مجتمع يهودي متجانس ومتكاتف، قد هربوا من اضطهاد العالم والتمييز الذي تعرضوا له في مختلف الدول والأمم، وقرروا الهجرة إلى أرض الميعاد لبناء وطن أحلامهم اليهودي، ساعين إلى بناء وطن آمن ومزدهر. لكن، هل تعكس هذه الصورة الواقع الحقيقي؟
عند التعمق في جذور قيام الدولة العبرية على أرض فلسطين، لا بد لنا أن نلتقي بشخصية بارزة حملت لواء الحركة الصهيونية، ألا وهو ثيودور هرتزل. لقد رأى هرتزل في معاداة السامية والعنصرية الموجهة ضد اليهود جرحًا نازفًا لا يلتئم، واعتبر أن الحل الأمثل هو إقامة دولة يهودية مستقلة على أرض خاصة.
بدا اليهود وكأنهم يرفعون لواء المعاناة من التمييز، ولكن عند تفحص عمق الحركة الصهيونية يظهر خلفها فكرًا عنصريًا متطرفًا. فقد اعتبر الصهاينة أنفسهم نسلًا أرقى، وينظرون الآخرين نظرة دونية. كان هدفهم الأساسي هو الهيمنة والسيطرة على جميع شعوب العالم وفي شتى المجالات، من السياسية إلى الاقتصادية، ومن الثقافة إلى الفنون، بل وحتى في المجال العسكري.
من المفترض أن تؤدي الحركات القومية إلى توحيد الشعب وتقوية الروابط الاجتماعية بين أعضاءه، وأن تعمل على تقليل الفروق والاختلافات بينهم. فكيف يمكن تفسير وجود الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، على الرغم من ادعاء الصهيونية أنها حركة لتحقيق الوحدة اليهودية؟
عندما يصبح الاحتجاج على التمييز والتفاوت ذريعة لتأسيس دولة مستقلة، فلا ينبغي أن يظهر أي أثر لهذه الأمور في تلك الدولة. لكن دراسة الوضع الداخلي لإسرائيل تكشف وجود تصنيفات خاصة في المجالات الاقتصادية والدينية والاجتماعية بين اليهود أنفسهم. فهل يتعارض هذا الأمر مع الأهداف الأولية لتأسيس وطن قومي لليهود؟
في هذا المقال، نسعى من خلال استعراض بعض القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في إسرائيل إلى دراسة موضوع التفاوت الطبقي بين اليهود، واستكشاف ما إذا كانت إسرائيل بالفعل هي الدولة المتجانسة والموحدة التي تدّعيها، أم أنها دولة مليئة بالتناقضات والاختلافات؟
المسائل الاجتماعية لليهود في إسرائيل
لفهم الوضع الاجتماعي لأي مجتمع، يجب أخذ بعض المؤشرات بعين الاعتبار، مثل السكان، العرق، القومية، والأفكار الدينية التي يتبناها أفراده. ولتحديد وجود أو غياب التفاوت الطبقي بين يهود إسرائيل، يتطلب الأمر دراسة هذه العوامل المتعلقة باليهود المستوطنين في هذه الأرض.
الصورة التي يحاول الإسرائيليون تصديرها إلى العالم هي صورة دولة وشعب موحد ومنسجم اجتمع افراده حول هدف مشترك. لكن الواقع الداخلي يعكس وجود تباينات متعددة في المجال الاجتماعي، بالإضافة إلى تفاوت طبقي بين اليهود في إسرائيل.
هناك عوامل مختلفة يمكن أن تكون سبباً في ظهور مثل هذا التفاوت. في هذا المقال، سنستعرض بعض المؤشرات المتعلقة بالحالة الاجتماعية في إسرائيل ودورها في خلق التفاوت الطبقي بين اليهود.
قضية السكان
السكان مؤشر ذو دور مزدوج، يمكن أن يسهم في تعزيز قوة الدول أو يؤدي إلى إضعافها. فزيادة السكان المتناغمين مع أهداف وطموحات أي دولة تُعتبر نقطة قوة مهمة لها. في السنوات الأولى لتأسيس إسرائيل، وفي عدة موجات متتالية، هاجر اليهود من جميع أنحاء العالم إلى هذه الأرض، مما أدى إلى زيادة تجمع السكان اليهود في إسرائيل. كان هذا التطور يخدم أهداف مؤسسي هذا الكيان، ولكن تشير الإحصائيات الحديثة إلى انخفاض معدلات السكان بين معظم المجموعات اليهودية. هذا التراجع في عدد السكان يرجع إلى انخفاض معدلات المواليد، تراجع الهجرة إلى إسرائيل، وارتفاع معدلات الهجرة العكسية لليهود إلى دول أخرى. القضية السكانية، التي كانت يومًا ما تُعتبر عاملًا لتعزيز قوة الكيان الصهيوني، أصبحت اليوم التحدي الأكبر لبقاء هذا الكيان.
تسعى إسرائيل، من خلال سنّ “قانون العودة” وتقديم خدمات لليهود وللأشخاص من أصول يهودية الذين يدخلون إلى أراضيها، لمعالجة قضية السكان. ومع ذلك، فإنّ دراسة أسباب انخفاض الهجرة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى الهجرة العكسية إلى خارج هذا الكيان، تكشف عن حالة عدم الرضا بين اليهود بشأن مستوى الرفاهية، والعدالة الاجتماعية، وأيضاً الأمن في هذا البلد.
هذه الحقيقة تُعدّ مريرة بالنسبة لليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل تاركين أوطانهم خلفهم، متأملين أن يجدوا فيها الأمن والرفاهية. لكن هؤلاء الأشخاص الذين غادروا بلادهم يوماً احتجاجاً على التمييز ضدهم كيهود، أصبحوا الآن يواجهون مشكلة التفاوت الطبقي بين اليهود أنفسهم داخل إسرائيل.
تعدد الأقوام والجنسيات
أحياناً يتحول الحل المقترح لمعالجة مشكلة إلى مصدر لمشاكل جديدة. مثال على ذلك، هجرة اليهود من مختلف أنحاء العالم إلى إسرائيل كحل لزيادة عدد السكان. رغم نجاحه في البداية، أدى هذا الحل بمرور الوقت إلى انقسامات اجتماعية وتفاوتات طبقية داخل المجتمع الإسرائيلي. فقد اجتمعت في إسرائيل جماعات يهودية تنتمي إلى أعراق وجنسيات وثقافات ولغات متنوعة، مما جعل تحقيق انسجام ثقافي أو لغوي مشترك بين الجميع تحدياً كبيراً.
على الرغم من الصورة النمطية الشائعة عن إسرائيل باعتبارها أرضًا يسكنها اليهود فقط، فإن تركيبة سكانها منذ البداية كانت مزيجًا من أعراق، قوميات، وأديان مختلفة بنسب متفاوتة. هذه التركيبة شهدت تغيّرات على مرّ الزمن، ولكنها بقيت تضم بشكل رئيسي اليهود كأغلبية، يليهم العرب، ثم أقليات أخرى. من بين المجموعات السكانية في إسرائيل يمكن ذكر اليهود السفارديين والأشكناز، والفلاشا، والشركس، والدروز، والمیزراحیون، والأرمن، والآشوريون، والمسيحيون العرب، والأكراد، والسامريون، والمسلمون الفلسطينيون.
ولو اقتصرنا على اليهود المقيمين في فلسطين، لوجدنا تفاوتات طبقية عميقة بينهم، إذ تعتبر فئة معينة نفسها الأرقى والأحق بملكية الأرض ومواردها، مما يؤدي إلى تهميش فئات أخرى. هذا التفاوت ناجم بالأساس عن تقسيم اليهود إلى ثلاث طبقات: الیهود المهاجرین الغربيین، والشرقيین والعرب، والأفارقة السود. وقد حدد هذا التقسيم الحقوق التي يتمتع بها كل منهم، كالحق في التصويت وتولي المناصب الحكومية. وقد تعرضت الشريحة الأخيرة، وهي اليهود الأفارقة والسود، لأشد أنواع التمييز، وحُرمت من أبسط الحقوق المدنية. وتجسيدًا لهذا الصراع الطبقي، نجد الفاجعة الطبية التي حلت باليهود اليمنيين.
هجرة إلى جنة عدن أم إلى نار جهنم؟
“من أجل شعب بلا أرض، أرض بلا شعب”، هكذا دوت الشعارات في مطلع القرن العشرين، ودُعيت الجماهير اليهودية من مواطنهم الأصلية للهجرة إلى فلسطين. جماهير كانت، في أغلب الأحيان، من أفقر طبقات المجتمع، حملت أحلاماً وردية بِحياة جديدة في أرض الميعاد. ولكن، هل كانت هذه الهجرة إلى جنة عدن أم إلى نار جهنم؟ هل كانت رحلة إلى الفردوس الموعود أم إلى سحيق المجهول؟
بعد وصول يهود أشكناز ذوي الأصول الأوروبية، كان يهود اليمن وسوريا من أوائل الوافدين إلى فلسطين. وما إن وطئت أقدام مئات الأطفال اليهود اليمنيين أرض المطار الذي كان يعرف آنذاك بـ “لُد” في تل أبيب، أو وصلوا إلى معسكرات الترحيل المخصصة لهم باسم “معبروت”، حتى انفصلهم عن أهاليهم بحجة الفحص الطبي والتطعيم، ونقلوا إلى مستشفيات مجهولة، اختفى هؤلاء الأطفال عن الأنظار ولم يُعثر على أي أثر لهم، وبعد فترة وجيزة أبلغت أسرهم بوفاتهم دون تسليم جثامينهم أو تحديد مكان دفنهم. وقد رفضت السلطات المختصة إصدار شهادات وفاة رسمية لهذه الحالات!
شهد عام 1953 أعلى معدلات فقدان الأطفال بين المهاجرين اليمنيين، مما أثار احتجاجات عارمة من قبل العديد من العائلات، خاصة تلك التي فقدت أبناءها. وقد شكلت ثلاث لجان تحقيق على التوالي في أعوام 1967 و 1988 و 1995، لتقديم تقرير إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي عام 2001 للميلاد. زعمت هذه اللجان الثلاث أن الأطفال توفوا لأسباب مرضية، إلا أن العائلات نفت هذه الادعاءات بشدة، وكشفت عن تعرضها لتهديدات وابتزاز من قبل المسؤولين، الذين طلبوا منها التوقف عن متابعة القضية.
في البداية، ساد الاعتقاد بأن أغلب هؤلاء الأطفال قد تم بيعهم لعائلات أشكنازية، إلا أن التحقيقات كشفت عن جوانب أكثر ظلمة لهذه الجريمة النكراء. فقد كشف تقرير لصحيفة “إسرائيل اليوم” عن قيام السلطات الصهيونية بإجراء تجارب واختبارات علمية وطبية على هؤلاء الأطفال دون علم أو موافقة أهاليهم، مما أدى إلى فقدان آلاف الأطفال اليمنيين خلال الفترة الممتدة من عام 1948 إلى عام 1954الميلادي.
تزعم إسرائيل اليوم أن بحوزتها وثائق وشهادات عيان تؤكد تعرض أطفال أبرياء لأبشع أنواع التجارب الطبية غير المسبوقة، وتحويلهم إلى فئران تجارب في مختبرات إسرائيلية، وصولاً إلى قتلهم بدم بارد. وتشير هذه الوثائق إلى قيام عصابات إجرامية بتهريب قلوب هؤلاء الأطفال.
ولم تقتصر هذه المأساة على أطفال المهاجرين اليمنيين فحسب، بل امتدت لتشمل أطفالًا لآلاف العائلات اليهودية التي هاجرت من بولندا وألمانيا ورومانيا والمجر والتشيك وسلوفاكيا، واستقرت في تجمعات سكنية مثل ديمونا وكفار سابا وبیتح تكفا والقدس وتل أبيب وحيفا في الأراضي المحتلة، حيث واجهوا مآسي فقدان أبنائهم أو وفاة أطفالهم بعد أيام قليلة من ولادتهم. ليس هؤلاء الأطفال الأبرياء إلا ضحايا التفاوت الطبقي الهائل الذي ينبع من عقائد الكيان الصهيوني المزيف، وهو تفاوت يظهر جلياً حتى بين أبناء الشعب الإسرائيلي أنفسهم، على عكس ما تدعيه الديانة اليهودية.
الأفكار الدينية اليهودية
عندما نتحدث عن اليهود المقيمين في إسرائيل، يتبادر إلى أذهان الكثيرين صورة جماعة متجانسة متحدة الدين والمعتقد، تعيش جنباً إلى جنب مع أقلية من أتباع الديانات الأخرى. إلا أن الحقيقة تختلف عن هذا التصور، فحتى على الصعيد الديني والفكري، لا يتمتع المجتمع اليهودي بالوحدة التامة، بل يشهد تباينات طبقية واضحة.
نظراً لتعدد أصول اليهود المقيمين في إسرائيل، تتولى رئاسة الحاخامات مهمة تحديد هوية الأفراد اليهودية، وفقاً لمعايير خاصة بهم، مما يؤدي إلى استبعاد فئة كبيرة من ديانة يهودية وإلى تصنيف اليهود إلى طبقات مختلفة ومن أبرز هذه الطوائف الفكرية: الحريديم، الحسيديم، الأرثوذكس المتنورون، الداتيين، الماسوريم، الهيلونيون، والقرائيم.
تختلف هذه الطوائف باختلاف عقائدهم وشدتها، مما قد أدى إلى تنوع أنماط حياتهم. فكل من لا يحظى بقبول الحاخامات الكبار، يعتبر أقل شأنًا وأهمية. وقد أدت هذه التفرقات الدينية بمرور الزمن إلى نشوء طبقات اجتماعية متباينة بين اليهود، مما زاد من الشرخ الاجتماعي الذي يهدد بانهیار الكيان الصهيوني من الداخل.
مسائل سياسية واقتصادية لليهود في إسرائيل
لا تقتصر التحديات التي تواجه المجتمع الإسرائيلي على الصعيد الاجتماعي فحسب، بل تمتد لتشمل جوانب سياسية واقتصادية متشابكة. فقد أسفر تنوع التيارات اليهودية، عقائدياً وقومياً، عن تكوين مشهد سياسي متعدد الأوجه، حيث تتنافس الأحزاب والأطراف على النفوذ والسلطة.
اليهود الذين قد هاجروا من أوروبا وأمريكا إلى إسرائيل يعتبرون أنفسهم الطبقة الأولى من اليهود، الأمر الذي مكنهم من احتكار المناصب القيادية السياسية، وهو ما يصعب على اليهود المهاجرين من الشرق تحقيقه، بل إن اليهود السود يواجهون وضعًا أسوأ بكثير، حيث يحرمون حتى من حقهم في التصويت.
إن التفاوت الطبقي الحاد بين اليهود قد ولّد مناخًا سياسيًا متعدد الأقطاب، مما عطل أي محاولة لتوحيد التیارات السياسية. وهذا التشرذم السياسي عائقٌ كبيرٌ في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية التي وعد بها الصهاينة اليهود في العالم.
تكشف دراسة القضايا الاقتصادية في إسرائيل أن الأصل العرقي لكل فرد يؤثر بشكل مباشر على وضعه الاقتصادي والمالي. تميل السياسات المالية في الوقت الحالي إلى صالح اليهود الأشكناز، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الفقر والبطالة بين اليهود السفارد.
إن التفاوت الطبقي الحاد بين اليهود في إسرائيل مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالكيان الصهيوني، والتي دفعت الكثيرين إلى اليأس من الحياة فيه. وقد زادت أحداث حرب السابع من أکتوبر، من حدة هذه الأزمة، ودفعت أعدادًا كبيرة من اليهود إلى الهجرة. كما أظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن الوكالة اليهودية الدولية، فإن 70% من الإسرائيليين يرون أنهم سيغادرون إسرائيل إذا توفرت لهم إمكانيات مادية في دول أخرى، و68% يسعون للحصول على جنسية دول أخرى، و73% يعتقدون أن حكومة إسرائيل عاجزة عن توفير مستقبل آمن لأطفال وشباب هذا البلد.
كشفت نتائج الاستطلاعات أن الشعب الإسرائيلي يعيش حالة من الاستياء المتزايد تجاه حكومته. وقد تجسد هذا الاستياء في سلسلة من المظاهرات الحاشدة، أبرزها مظاهرات السبت في تل أبيب، والتي جاءت احتجاجًا على سياسات نتنياهو والانقسامات الاجتماعية المتفاقمة.
تناولنا في هذا المقال جوانب من الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الكيان الصهيوني، وكشفنا عن واقع يتمثل في وجود تباينات طبقية عميقة سواء عرقيا أو قوميا بين فئات الشعب اليهودي، والتي تعود إلى التنوع العرقي والديني والمذهبي بينهم؛ مما أدى إلى تفاقم الأزمات في شتّى المجالات وتعميق جراح من هاجروا إلى أرض الميعاد بحثًا عن العدل والمساواة وخيبة آمالهم.
إذا كنتم على دراية بأبعاد أخرى لهذا التفاوت الطبقي، فلا تترددوا في مشاركتنا بها.
